12°C 
اوقات شرعی
  • دوشنبه،04 اردیبهشت 1396
  • ورود
 
       
      • قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب

        قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب

        تاریخ سند : -
        شماره نامه : -
        قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوبه 14/12/87 مجلس شورای اسلامی ماده1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان،قطع هر نوع درخت و ...



        قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوبه 14/12/87 مجلس شورای اسلامی
         
        ماده1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری ازقطع بی رویه درختان،قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند ، درمحدوده وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین‌نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی وشهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.
        تبصره 1- اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی ویا کلی مشمول این ماده نیست وطبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود.
        تبصره2-مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصدو سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بوده با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.
         ماده2 - شهرداری ها در محدوه قانونی و حریم شهر ها مکلفند  ظرف مدت یکسال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر پنج سال یکبار قابل تجدید و سند اجرای این قانون می باشد .
        تبصره1- شهرداری ها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آن پلاک کوبی کنند.
        ماده 3-مأموران شهرداری ها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه ونمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون بشوند.
        ماده 4 -از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.
        تبصره 1- تفکیک اراضی مشجر وباغات فقط بر اساس ضوابط ماده1 این قانون و با رعایت مقررات سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هرمحل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
         تبصره 2- در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی‌شهر ها از طرف شهرداری ها صادر می شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد، در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات های مقرر در این قانون خواهد شد.
        تبصره 3- مالکین باغات و محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازای درختهایی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری صادر می شود به تعداد  دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتیمتر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
        تبصره 4- کاشت و حفاظت و آبیاری از درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می باشد.
        ماده 5-ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان ها، قلمستان ها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
        ماده 6 - هرکس درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (1،000،000) ریال تا ده میلیون (10،000،000) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
        تبصره 1-  در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به صرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.
        ماده 7
                    گزارش مأموران شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
        ماده 8
                    هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر: